به گزارش اقتصاد آنلاین پایگاه تحلیلی “پروژه سندیکایی” با انتشار مقاله‌ای به قلم “هوانگ ییپینگ”، عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک خلق چین و استاد دانشگاه پکن به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ پرداخته است.
این استاد دانشگاه چینی درباره وضعیت فعلی اقتصاد چین می‌نویسد: “رشد تولید ناخالص چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ از ۵.۴ درصد به ۴.۷ درصد و سپس به ۴.۶ درصد کاهش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که این کشور به هدف رشد سالانه حدود ۵ درصدی خود دست پیدا نخواهد کرد. با این وجود، آخرین داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد چین در نهایت توانست به وضعیت مناسبی بازگردد. فعالیت اقتصادی در چین از زمان پاندمی کووید به این سو نسبتا ضعیف بوده است. این وضعیت دست کم در ابتدا غیر منتظره نبود. سه سال قرنطینه ناشی از پاندمی کووید، خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌های محلی را تحت فشار قرار داد. کاهش اعتماد تجاری تا حدی پاسخی به سرکوب نظارتی در امور مالی، بخش املاک و اقتصاد پلتفرمی بود و کمکی به بهبود وضعیت نکرد. در اوایل سال ۲۰۲۱، زمانی که ایالات متحده از بدترین وضعیت قرنطینه ناشی از پاندمی کووید خارج شد، خانوار‌های آمریکایی به سرعت شروع به خرج کردن پول‌های پس‌اندازشده خود کردند. در مقابل، خانوار‌های چینی حتی پس از پایان قرنطینه نیز به پس‌انداز ادامه دادند. در فاصله ژانویه ۲۰۲۰ تا آگوست ۲۰۲۴، سپرده‌های بانکی خانوار‌های چینی، به رقم ۶۵.۴ تریلیون یوان (۹ تریلیون دلار) افزایش یافت و ثروتمندان سهم قابل توجهی از این پس‌انداز را به خود اختصاص دادند. دولت چین در آن بازه زمانی سیاست‌های حمایتی را ارائه کرد، اما به دلیل تجربه اختلالات پیش آمده در گذشته به دلیل نگرانی در مورد عوارض جانبی احتمالی ناشی از اجرای سیاست‌های محرک تهاجمی از اجرای آن خودداری ورزید. بسته محرک عظیمی که دولت چین پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ ارائه کرده بود باعث رشد اقتصادی آن کشور شد، اما به ایجاد حباب در بخش املاک دامن زد، باعث افزایش بدهی دولت‌های محلی شد و کارایی سرمایه گذاری را کاهش داد. محاسبات دولت چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ تغییر کرد. در آن زمان مشخص شد که اقتصاد چین برای تقویت مسیر رشد خود به کمک بیشتری نیاز دارد. در نتیجه، در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی، “پان گونگ شنگ” رئیس بانک خلق چین، از سه تصمیم رونمایی کرد: کاهش نسبت ذخیره بانک‌ها، کاهش نرخ سیاست پولی و ایجاد ابزار‌های سیاست پولی برای حمایت از بازار سهام. علاوه بر این، “لان فوآن” وزیر دارایی چین در تاریخ ۱۲ اکتبر، اعلام کرد که اقدامات مالی جدید بر رسیدگی به مشکلات بدهی دولت محلی، تثبیت بازار املاک و مستغلات و حمایت از اشتغال متمرکز خواهند بود. او در اوایل ماه نوامبر طرح مبادله بدهی ۱۰ تریلیون یوانی را برای دولت‌های محلی اعلام کرد. رئیس بانک خلق چین و وزیر دارایی آن کشور هر دو اعلام کرده اند که اقدامات محرک بیش تری در حال انجام است”.
عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک خلق چین در ادامه با اشاره به تاثیرگذار بودن اقدامات پیش‌تر ذکر شده می‌نویسد:”داده‌ها نشان می‌دهند که اقدامات دولت چین تقریبا بلافاصله تاثیرگذار بودند. مجموع تامین مالی (کل) برای اقتصاد واقعی که ذیل عنوان “تامین مالی اجتماعی کل” نیز شناخته می‌شود در ماه اکتبر نسبت به سال قبل ۷.۸ درصد افزایش یافت و وام‌های معوقه بانکی نیز ۷.۷ درصد افزایش یافتند. خرده فروشی نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت به ماه قبل از آن ۱.۶ درصد افزایش یافت. شاخص مدیران خرید بخش تولید پس از سه ماه قرار گرفتن در رقم زیر ۵۰ به ۵۰.۱ رسید و در ماه نوامبر به ۵۹.۳ رسیده بود. خبر خوب‌تر برای اقتصاد چین آن بود که نرخ بیکاری شهر‌های مورد بررسی در ماه اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش به ۵ درصد رسید. حتی بازار املاک نیز اندکی بهبود یافت، اگرچه فروش زمین و سرمایه گذاری در املاک ضعیف باقی ماندند. اگر چنین روند‌های مثبتی ادامه یابند، رشد تولید ناخالص داخلی چین احتمالا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به حدود ۵ درصد خواهد رسید”.
این استاد دانشگاه، اما اشاره می‌کند که علیرغم دستاورد‌های برشمرده شده، چشم‌انداز اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۵ چندان روشن نیست و اگر چین بخواهد در سال آینده به رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی دست یابد سیاستگذاران آن کشور باید بر سه چالش کلیدی غلبه کنند که با تثبیت بخش املاک شروع می‌شود، که حدود ۲۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و ۷۰ درصد از ثروت خانوارها را تشکیل می‌دهد.
او درباره دو چالش دیگر پیش روی اقتصاد چین می‌نویسد: “چالش دوم ترازنامه دولت‌های محلی است. کمبود بودجه اخیرا مقام‌های دولت‌های محلی را به سوی کاهش هزینه‌ها سوق داده است که در قالب اقداماتی مانند کاهش حقوق مقام‌های دولتی و دستیابی به درآمد از طریق اقدامات، چون تعقیب مالیات‌های معوقه شرکت‌ها و حتی بازداشت کارآفرینان خصوصی از مناطق دیگر عملیاتی شده اند. هیچ یک از این اقدامات تصمیمات خوبی برای رشد اقتصادی نیستند. مشکل اساسی این است که مسئولیت‌های مخارج اکنون از درآمد‌های مالی فراتر رفته است و دیگر با فروش زمین و ابزار‌های سرمایه گذاری دولت محلی تقویت نمی‌شود. دولت مرکزی باید فورا مقدار قابل توجهی از درآمد‌های عمومی را به مقام‌های محلی انتقال دهد. چین اساسا نیاز به تنظیم مجدد توازن مسئولیت‌های مالی در سطوح مختلف دولت دارد. سومین چالش بزرگی که چین در سال ۲۰۲۵ با آن مواجه خواهد شد “دونالد ترامپ” است که وعده داده در اولین سال ریاست جمهوری خود ۶۰ درصد تعرفه بر کل کالا‌های وارداتی از چین اعمال کند. با توجه به این که صادرات چین به ایالات متحده ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد، وضع چنین تعرفه‌هایی و حتی میزان تعرفه‌هایی بسیار پایین از آن تاثیر مهمی بر رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ خواهد گذاشت. در این راستا، شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی “یو بی اس” پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵، به ۴ درصد کاهش خواهد یافت”.
او در بخش پایانی مقاله خود ضمن ارائه راهکار به دولت چین برای فائق آمدن بر چالش‌های پیش رو می‌نویسد: “در چین بحث‌های زیادی در مورد این که آیا اقتصاد به اصلاحات ساختاری یا محرک‌های بیش‌تر اقتصاد کلان نیاز دارد یا خیر وجود داشته است. حقیقت آن است که چین به هر دو اقدام نیاز دارد. یک بسته محرک قاطع با یک جزء قوی سیاستگذاری مالی باید در دستور کار قرار گیرند. زمانی که این بسته اجرا شد، دولت چین باید توجه خود را معطوف اصلاحات ساختاری با تمرکز بر افزایش اعتماد مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان سازد. دولت چین در طول یک سال گذشته چندین سند اساسی را با هدف احیای اعتماد منتشر کرده است. با این جود، در شرایطی که فعالان بازار به طور کامل متقاعد نشده اند، دولت باید فراتر رفته و جسورانه و آشکارا برخی از اقداماتی که اعلام کرده از جمله حمایت‌های قوی‌تر از شرکت‌های خصوصی را اجرا کند. هم چنین، مهار بررسی دقیق سوابق مالیاتی قدیمی توسط مقام‌های دولت‌های محلی در تلاش شان برای جستجوی پرداخت‌های ناپدید شده نیز می‌تواند به تقویت اعتماد تجاری کمک کند”.
