اقتصاد آنلاین _ فرشته رضایی؛ اعطای ۱۸۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در شرایطی صورت گرفته که بانک مرکزی در چند سال اخیر برای کنترل و کاهش تورم دست به کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها زده و مانع از اعطای وام‌های خرد شده است. در حالیکه برخی از اقتصاددانان معتقدند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب تنگنای مالی و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی مردم شده است. از سوی دیگر بسیاری از بخشهای تولید و اشتغال نسبت به گسیل کردن اعتبارات به سمت ازدواج و فرزندآوری و محدودیت شدید پرداخت تسهیلات برای بخشهای دیگر برای سه سال پیاپی گلایه داشته و معتقدند تبعات زیادی برای آنان ایجاد کرده است.
ایجاد سلامت اقتصادی به جای تسهیلات تکلیفی
در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان با انتقاد از تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی به اقتصاد آنلاین گفت: تسهیلات تکلیفی یک تصمیم غیر اقتصادی، غیر منطقی و غیر عقلایی است. در شرایطی که دولت ایران کسری بودجه دارد و این کسری بودجه به افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور منجر می‌شود، کدام عقل سلیم اقتصادی می‌گوید دولت باید از طریق تسهیلات تکلیفی جمعیت را زیاد کند؟ ما باید اقتصاد ملی خود را درست کنیم و به عبارت ساده‌تر باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم.
وی افزود: اگر توازن در بودجه به وجود بیاید یعنی بین مخارج و درآمد دولت تعادل باشد که منتج به کسری بودجه نشود، این سیاست به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد و این یعنی سلامت اقتصادی ایجاد شده است. در این صورت خانواده‌های ایرانی تصمیم می‌گیرند که بچه‌دار شوند یا نشوند. اما اعطای اینگونه تسهیلات یک چاه ویل برای اقتصاد ایران است. یعنی از طریق این روش‌ها هیچکس نمی‌تواند جمعیت یا ازدواج را افزایش دهد. الان دولت در پرداخت یارانه جمعیت فعلی درمانده است. الان بالای ۹۰ درصد مردم دارند یارانه ۳۰۰ تومانی یا ۴۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین این تفکر جز اینکه مخارج دولت را بالا ببرد و منابع بانکی را منحرف کند هیچ چیزی از درونش بیرون نمی‌آید. دولت ما الان در شرایطی نیست که چنین تسهیلاتی بدهد؛ چرا که اکنون علاوه بر کسری بودجه در پرداخت حقوق بازنشستگان و پرداخت به بخشهای سلامت و آموزش مانده است.
سه اقدام مهم دولت برای بهبود فضای اقتصاد
این اقتصاددان بیان کرد: هنگامی که دولت درآمد دارد، می‌تواند تسهیلات بدهد، اما در شرایطی که عدم توازن بین مخارج و درآمد دولت وجود دارد، تسهیلات تکلیفی باعث افزایش تورم می‌شود. دولت می‌تواند در این وضعیت از بخش تولید واقعی حمایت کند. من با پول پاشی در بخش اقتصاد مخالفم. الان خیلی از پول‌هایی که ما بابت بابت مثلا خسارات بخش تولید یا کشاورزی هم می‌دهیم بیهوده است. دولت باید فضای کسب و کار را برای تولید مناسب کند یا تورم را کنترل کند. مثلا تورم ۴۰ درصدی را به ۲۰ درصد برساند و شفافیت را به اقتصاد و فضای کسب و کار بیاورد. برای اینکه فضا مناسب شود دولت باید سه کار مهم را انجام بدهد. اول، ایجاد شفافیت در اقتصاد یعنی مبادله اطلاعات آزاد بین بنگاه‌های اقتصادی، دوم ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و سوم از بین بردن هرگونه انحصار.
پازوکی افزود: دولت اگر می‌تواند باید از انحصار‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، بخشهای اقتصادی اماکن متبرکه و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مالیات بگیرد. زیرا این‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد کشور شود. الان وزارت دفاع شرکت‌های اقتصادی دارد. وزارت دفاع باید به جای بنگاهداری به وظیفه اصلی خودش یعنی پشتیبانی نیرو‌های مسلح برگردد. این‌ها وقتی وارد اقتصاد می‌شوند انحصار به وجود می‌آورند. یعنی نمی‌گذارند تولید کننده واقعی ورود کند.
بانک، کمیته امداد نیست
وی افزود: بانک‌ها نباید خلق پول کنند بلکه باید به وظیفه بانکداری خود بپردازند و وارد خرید و فروش در بازار طلا، نقره، کارخانه و مسکن نشوند. گاهی اوقات بانک وامی به صنایع کوچک می‌دهد که خوب است، اما با وام‌هایی مانند وام برای بچه‌دار شدن مخالفم. تسهیلات اگر به افراد داده می‌شود نباید برای آن‌ها ایجاد رانت کند. حاکمیت نباید تبعات و مسئولیت ازدواج و فرزندآوری را بر دوش بانک مرکزی بیندازد بلکه خودش به افرادی که به این کمک‌ها نیاز دارند یارانه بدهد. این تسهیلات تکلیفی باعث ورشکستگی بانک‌ها و رشد تورم می‌شود. بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی باید تصمیماتشان اقتصادی باشد.
مهدی پازوکی تاکید کرد: بانک نمی‌تواند یک بنگاه زیان‌ده باشد، بانک که کمیته امداد نیست. اگر کسی درآمد دارد ما باید از او مالیات بگیریم و اگر کسی توان تامین معیشت خود را ندارد باید به کمیته امداد معرفی شود. کمک دولت به افراد برای ازدواج و فرزندآوری با استقلال بانک‌ها در تضاد است و به جای این اقدامات، باید دولت با انحراف تسهیلات و با فساد مبارزه کند. یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های ارزان است، در صورتی که ما باید وام را صرف حمایت از تولید کنیم و ضمانت لازم را هم بگیریم. یکی از ایرادات سیستم بانکی و انتقادات به بانک مرکزی ایران این است که نظارت کافی در سیستم بانکی وجود نداشته است. مثلا شخصی که می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد باید ضمانتی که ارائه می‌دهد ۲۵ درصد بیش از اصل مبلغ وام باشد، ولی، چون فساد وجود دارد و نظارت درستی نیست این ضمانت داده نمی‌شود.
این اقتصاددان اضافه کرد: خیلی از افراد از روی نفوذشان وام گرفته و آن را پراخت نمی‌کنند یا طرح دیگری را به جای اصلی معرفی می‌کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های کم بهره است که بسیاری با رابطه آن را گرفتند و خیلی‌ها پول‌ها را از کشور خارج کردند؛ بنابراین بانک مرکزی باید ضمن خودداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی، جلوی فساد در پرداخت برخی تسهیلات به افراد خاص را بگیرد.
