با وجود صراحت قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۷۹ مبنی بر “محارب” بودن فردی که اقدام به استفاده از سلاح علیه مردم ـ که باعث ایجاد ترس و وحشت عمومی می‌شود ـ می‌کند اما رویه احکام صادره برای چنین مجرمانی حکایت دیگری دارد، احکامی سبک با بازدارندگی حداقلی.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، “جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه” (سلاح سرد و گرم) همراه با زورگیری‌های خشونت‌آمیز، به یکی از نگرانی‌های بزرگ اجتماعی در ایران تبدیل شده‌اند.
مردم با دیدن ویدیوهای مربوط به این حوادث که به‌سرعت در فضای مجازی وایرال می‌شوند، احساس ناامنی می‌کنند، از طرف دیگر، قوه قضاییه با اینکه قوانین محکمی برای مقابله با این جرایم دارد اما به‌ندرت از احکام قاطع و بازدارنده‌ای مثل اعدام استفاده می‌کند؛ همین مسئله باعث افزایش انتقادات کارشناسان و ناظران به این رویه شده است.
طی سال‌های اخیر، شاهد افزایش موارد زورگیری‌های خشونت‌آمیز با سلاح‌های سرد مانند قمه و چاقو در سطح شهرهای بزرگ کشورمان بوده‌ایم؛ در بسیاری از این موارد، مجرمان با حمله به مردم عادی در ملأ عام، سعی در ترساندن آنها و سرقت اموالشان دارند؛ با وجود اینکه این‌گونه جرایم در نگاه قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداق“محاربه” باشد اما بر اساس رویه‌ای در دستگاه قضایی، قضات به‌دلایل مختلف از صدور حکم اعدام برای این موارد که عملاً امنیت روانی را از عموم افراد جامعه سلب می‌کند، خودداری می‌کنند.
محاربه و افساد فی‌الارض؛ تعاریف قانونی و کاربردها
“محاربه” یکی از مفاهیمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به جرایم شدید مرتبط با امنیت عمومی اختصاص دارد؛ مطابق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه به‌معنی کشیدن سلاح (سرد و گرم) علیه مردم به‌قصد ایجاد ترس و وحشت یا آسیب به جامعه است.
بر این اساس، افرادی که با سلاح سرد یا گرم در خیابان‌ها به مردم حمله می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان “محارب” معرفی شوند و تحت مجازات‌های سنگینی از جمله اعدام یا قطع دست و پا قرار بگیرند.
با این حال، در عمل، بسیاری از قضات در تشخیص مصادیق محاربه تردید دارند، برخی معتقدند که استفاده از سلاح سرد در همه شرایط نمی‌تواند محاربه تلقی شود، مگر آنکه شرایط خاصی از جمله تکرار جرم، شدت خشونت، یا ایجاد ترس عمومی در جامعه به اثبات برسد، همین برداشت‌ها باعث شده است بسیاری از موارد سرقت‌های خشن با احکام سبک حبس‌های کوتاه یا در نهایت، تبعید به پایان برسد.
تأثیر مرگبار جرایم خشن بر احساس امنیت عمومی
طی سالیان اخیر، انتشار ویدیوهایی از زورگیری‌های خشونت‌آمیز در فضای مجازی، به‌طور قابل‌توجهی باعث ایجاد ترس و نگرانی میان شهروندان شده است؛ این‌گونه تصاویر که اغلب نشان‌دهنده حمله مستقیم مجرمان به افراد بی‌دفاع در خیابان‌هاست، احساس عدم‌امنیت را به‌شکلی واقعی به افراد القا می‌کند.
هرچند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در چند سال گذشته اعلام کرده‌اند که برخوردهای جدی‌تری با این موارد خواهند داشت اما مردم هنوز شاهد کاهش چشمگیری در این جرایم نبوده‌اند؛ افزایش این جرایم باعث شده است توده مردم به این باور برسند که احکام قضایی صادره برای این دسته از مجرمان قادر به ایجاد بازدارندگی کافی نیست و مجرمان در نهایت با مجازات‌های خفیف مواجه می‌شوند که نمی‌تواند مانع از ارتکاب دوباره این جرایم شود.
رویکرد قضات در برخورد با جرایم خشن
یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش یا افزایش جرایم، نحوه برخورد قضات با این نوع پرونده‌هاست. اگرچه قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام سنگینی همچون اعدام را برای جرایم محاربه و افساد فی‌الارض فراهم کرده است اما بسیاری از قضات به‌دلایل مختلف از صدور این گونه احکام خودداری می‌کنند.
از جمله دلایلی که باعث می‌شود قضات از صدور حکم اعدام در این گونه موارد صرف‌نظر کنند، عدم‌تحقق کامل شرایط محاربه است، مثلاً در مواردی که زورگیری تنها با سلاح سردی مثل قمه انجام شده است و آسیب جدی جسمی به قربانی وارد نشده است، برخی قضات معتقدند که با این جرم باید با مجازات‌های سبک‌تری نظیر حبس طولانی‌مدت یا تبعید برخورد شود.
البته در نظر داشته باشید که بسیاری از همین گروه از مجرمان سابقه‌دارانی هستند که اتفاقاً سابقه مؤثر کیفری دارند و قبلاً همین جرم را مرتکب شده بودند که به‌دلایل مختلف توانسته‌اند از ارفاقات قانونی بهره ببرند و آزاد شوند.
چرا در پرونده مجرمان جرائم خشن، احکام سبک و غیربازدارنده صادر می‌شود؟!
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که در سال‌های اخیر به سیستم قضایی ایران وارد شده، این است که قوه قضاییه به‌اندازه کافی از احکام بازدارنده در برابر جرایم خشن استفاده نمی‌کند. بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند که در صورت صدور احکام قاطع، نظیر اعدام برای سارقان مسلح و زورگیران خشن، این جرایم به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
در عین حال، برخی از منتقدان نیز بر این باورند که قضات با توجه به پیچیدگی‌های پرونده‌های محاربه، از صدور چنین احکامی خودداری می‌کنند، این امر به‌نوعی منجر به ایجاد نوعی سردرگمی شده است که به‌طور مستقیم به افزایش جرایم خشن و احساس ناامنی عمومی دامن می‌زند.
برای حل این مسئله، چندین پیشنهاد مطرح شده است؛
نخست، نیاز به بازنگری در قوانین مرتبط با محاربه و افساد فی‌الارض وجود دارد تا بتوان شرایط صدور حکم اعدام برای جرایم خشن و مسلحانه را تسهیل کرد همچنین، آموزش بهتر قضات برای شناخت دقیق تأثیرات اجتماعی این جرایم می‌تواند به صدور احکام بازدارنده‌تر کمک کند.
رفتار دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی با مجرمان جرایم خشن موضوعی پیچیده و حائز اهمیت در هر جامعه‌ای است. در ایران ما به‌طورکلی، نهادهای مربوطه تلاش می‌کنند با مجرمان جرایم خشن به‌طور مؤثری برخورد کنند اما در این زمینه چالش‌هایی نیز وجود دارد.
برای نمونه دستگاه قضایی و پلیس به‌طور معمول مجرمان جرایم خشن را با جدیت مورد پیگرد قرار می‌دهند و طبق گزارش‌های موجود، در مواردی که جنایات شدید و خشن رخ می‌دهد، برخوردهای سریع و قاطع صورت می‌گیرد و بسیاری از مجرمان به مجازات‌های سختی محکوم می‌شوند.
با این حال، برخی انتقادات به نحوه برخورد این نهادها وجود دارد. در بعضی موارد، منتقدان معتقدند برخی از مجرمان به‌دلایلی مانند نفوذ یا کمبود شواهد به‌طور مناسب مجازات نمی‌شوند همچنین، مسائلی چون عدم‌وجود امنیت کافی در محلات و افزایش جرایم خشن نیز به چالش‌های موجود افزوده است.
برخی از تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که افزایش جرایم خشن در ایران به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر مرتبط است و تنها با برخورد قضایی نمی‌توان این معضل را حل کرد؛ بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزشی ممکن است به کاهش این نوع جرایم کمک کند.
